به نقل از «مازند مجلس»

خشونت؛ تهدیدکننده‌ی حیات اجتماعی

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۸۲۳۷۰

اختصاصی مازندمجلس: خشونت ازجمله آسیب‌هایی است که می‌توان گفت امروزه در همه‌ی کشورها مشاهده می‌شود و روزبه‌روز بر قربانیان فراوان آن افزوده می‌گردد.

اختصاصی مازندمجلس: این در حالی است که در میان انواع خشونت‌هایی که رخ می‌دهند خشونت‌های خانوادگی آسیب بیش‌تری را بر افراد جامعه وارد می‌سازد و موجب پیدایش و نهادینه شدن اضطراب و احساس ناامنی بیش‌تر به‌ویژه در گروه‌های ضعیف‌تر و آسیب‌پذیرتری مانند زنان، کودکان و سالخوردگان می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گستردگی و فزایندگی انواع خشونت به‌ویژه خشونت‌های خانوادگی در جامعه علاوه بر قربانیان مستقیم آن، بستگان، دوستان و نزدیکان قربانیان خشونت را نیز متأثر می‌کند و امنیت اجتماعی و سلامت روانی مردم و درنهایت کل جامعه را به خطر می‌افکند. با توجه به گستردگی تأثیرات فوق‌العاده مخرب رواج خشونت‌های خانوادگی در سطح جامعه این خشونت را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین انواع آسیب‌های اجتماعی تهدید زا در عرصه‌ی حیات اجتماعی کشور طرح می‌شود.

رفتار پرخاشگرانه به معنای اعمال رفتار خشن نسبت به دیگران است که می‌تواند موجب دوری گزینی یا مقابل به‌مثل از سوی قربانی شود. این رفتار تلویحاً به‌رسم آسیب رساندن یا به‌نوعی آزاد دادن شخص دیگر انجام می‌شود.

خشونت ازجمله مفاهیمی است که تعاریف متعددی در ادبیات علوم اجتماعی برای آن ارائه‌شده است.

شاید یکی از جامع‌ترین تعاریف از خشونت توسط سازمان بهداشت جهانی ارائه‌شده باشد. بر اساس تعریف این سازمان خشونت «استفاده یا تهدید به استفاده‌ی تعمدی از نیرو یا قدرت فیزیکی یا روانی علیه خود یا دیگری یا علیه گروه یا اجتماعی است که منجر به افزایش احتمال خسارت، مرگ، صدمه‌ی روانی، اختلال در رشد یا محرومیت شود.»

نکته‌ی مشخص در این تعریف، توجه به جنبه‌های ذهنی، عاطفی و روانی خشونت و در نظر گرفتن صدمات خسارات روانی خشونت است. این جنبه‌ها به‌ویژه ازاین‌رو اهمیت دارند که خشونت در فرهنگ‌های مختلف دارای تفاسیر واحدی نیست.

یکی از انواع خشونت، نزاع دسته‌جمعی است. نزاع دسته‌جمعی یکی از شاخص‌های مهم وجود خشونت در جامعه تلقی می‌شود که علت آن عمدتاً اختلافات قومی و قبیله‌ای یا عقیدتی و اخلاقی بین جمعی از افراد است.

پرونده‌های مختومه مربوط به خشونت در دادگاه‌های عمومی کشور همه‌ساله افزایش داشته است و از ۵۴۳ پرونده به ازای هر یک‌صد هزار نفر جمعیت در سال ۷۶ به ۷۵۵ پرونده در سال ۸۰ رسیده است و بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است در سال ۱۳۸۰ پرونده‌های مربوط به خشونت در سراسر کشور ۱۰ درصد از کل پرونده‌های مختومه در دادگاه‌های عمومی را شامل شده است که در سال‌های اخیر این حجم بیشتر شده است.

علاوه بر علل عمومی و کلی ارتکاب جرم، اعم از علل درونی، بیرونی، ذاتی، اکتسابی و غیر آن عوامل دیگری نیز در فرآیند وقوع این جرائم مؤثر است، بی‌کاری، پایین بودن سطح فرهنگ عمومی در بعضی از شهرها و روستاها، توزیع ناعادلانه‌ی ثروت، تبعیض در استخدام، عدم تناسب قوانین موضوعه با نیازهای واقعی جامعه، دسترسی به ضابطه مردم به سلاح سرد، هر یک می‌تواند به‌نوبه خود آمار جنایی را به‌ویژه در قلمرو قتل عمد، منازعه‌ی دسته‌جمعی و ایراد ضرب‌وجرح به‌شدت افزایش دهد.

مجلس شورای اسلامی که در حوزه تقنین و نظارت فعالیت می‌کند می‌تواند در مدیریت این بحران نقش سازنده‌ایی داشته باشد. تصویب قوانین بازدارنده و حمایتی و تلاش در جهت حسن اجرای آن می‌تواند در این راه موثر باشد.

یار علی نیازی - کارشناس مسایل اجتماعی

برچسب ها : #مجلس_یازدهم #خشونت #مازندمجلس

لینک کوتاه مطلب :

منبع: مازند مجلس

کلیدواژه: مجلس یازدهم خشونت مازندمجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mazandmajles.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مازند مجلس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۸۲۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت دستگاه عدلیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی عبداللهی ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: اگر یک قاضی در احیای حق سره را از ناسره درست تشخیص داده و به عدل حکم نماید، هیچ ما به ازایی ندارد و ثواب آن بسیار عظیم است.

وی در ادامه با تشریح جایگاه ولایت در راهبری جامعه اسلامی خاط نشان کرد: خداوند متعال به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، برتری ولایت را محقق ساخت تا تصور باطل دنیای کفر در به بن بست رسیدن دین و معنویت را نشان بدهد که این یک امر مبارک برای بشریت بود.

این مسئول عالی قضائی اقدام غرور آفرین فرزندان این مرز و بوم در تحقق وعده صادق را از مصادیق امر ولایی دانست و افزود، این حادثه باعث شد بک بار دیگر نقش و جایگاه ولایت و تحقق عینی رسالت، توحید، عدالت، معاد و امامت معنا شود تا دنیای مادی بداند و بفهمد که این اقدام با سکانداری امامت و ولایت برای اثبات وحدانیت الهی در به تلاطم کشیدن دنیای کفر بود.

وی با توصیف ویژگی‌های کارگزاران در تراز انقلاب اسلامی، بر لزوم تهذیب نفس، تواضع در رفتار و گفتار و همچنین نظم در امور تاکید و گفت: آقای شعبانی بعنوان یکی از مسئولین قضائی دارای چنین خلقیاتی بود که همواره خود را بعنوان یک سرباز در خدمت نظام می‌دانست.

وی گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی با به راه انداختن یک جنگ ترکیبی و تمام عیار در صدد ایجاد چالش جدی برای نظام و ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت ضربه به باورهای دینی و ارزشهای اسلامی و انسانی هستند که به برکت خون شهدا و هوشیاری و اقدام تمام نهادهای قضائی و نظامی و انتظامی و حضور مردم عزیز در صحنه و میدان، که با راهبری رهبر حکیم و فرزانه انقلاب صورت گرفت ناکام ماند.

وی ادامه داد: اولین ملاک ما در دستگاه قضائی رفتار توأم با آرامش، عقلانیت، تدبیر همراه با تواضع و خشوع در برابر مردم و در انجام مأموریت‌های قوه و در خنثی نمودن توطئه‌ها و برنامه‌های دشمنان است، انتظار و راهبرد رئیس معزز قوه قضائیه هم در شناخت دشمن و غافل نبودن از مکر وکید آنها هست.

عبدالهی افزود: اگر چنانچه یک قاضی در کار خود، متکی به استمداد از خدا، قرآن و اهل بیت علیهم السلام نباشد، حتماً در امر قضا دچار مشکل خواهد شد و قضاوت او ناعادلانه خواهد بود، از این رو لازم تا همواره در رفتار و عملکرد خویش دقت داشته و خود را در همه حال در محضر خداوند ببیند.

وی اظهار کرد: انتظار این است که ما به عنوان قاضی و مدیر نسبت به وقت شناسی و انضباط در کارها و در رفع حوائج مراجعین دقت لازم را داشته باشیم چرا که هر گونه تأخیر در زمان، ولو به اندازه یک دقیقه به نوعی خیانت است.

عبداللهی بیان کرد: حفظ کرامت و حرمت انسان‌ها بسیار مهم است، اگر کسی مرتکب خطا و جرم شد بر اساس سیاست‌ها و راهبردها کلان قوه قضائیه مبنی بر زندان زدایی، تا جایی که ممکن است با تأمین قرار مناسب، از بازداشت و زندانی کردن پرهیز کنیم و اجازه ندهیم تا حریم و حیثیت افراد آسیب ببیند.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با بیان این مطلب که در سال جدید نیز همچنان مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت برنامه‌های دستگاه عدلیه است، تأکید کرد: هر گونه تبعیض در مبارزه با فساد حرام است و باید با قاطعیت و بدون اغماض با مفسدان در هر جایگاهی و لباسی که هستند مبارزه کرد و این همان سیاست اصلی قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه در راستای تحقق شعار سال بسیار حائز اهمیت است، و برای تحقق آن تمام دستگاه امنیتی، انتظامی در مقابل هر کسی که بخواهد آن را مخدوش نمایند، خواهند ایستاد، قوه قضائیه با هر گونه تحصن، بی عفتی، برگزاری جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری که بخواهد جامعه را دچار چالش کند و مدیریت جامعه را تضعیف نماید، برخورد خواهد کرد.

وی افزود: همانطور که شهید بزرگ ما حاج قاسم سلیمانی گفتند جمهوری اسلامی حرم است، لذا همه ما وظیفه داریم تا پای جان از این حرم دفاع کنیم.

گفتنی است در پایان این مراسم و با اهدا حکمی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه حجت الاسلام علی مصطفوی نیا به عنوان رئیس کل جدید دادگستری کل استان قزوین منصوب شد و از خدمات و تلاش‌های علی شعبانی رئیس کل پیشین دادگستری این استان تجلیل به عمل آمد.

کد خبر 6091263